به نقل از «خبرآنلاین»

بدترین رویکرد دولت رئیسی در اقتصاد اطلاعات از نگاه عباس عبدی

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۰۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بیگانه با اقتصاد اطلاعات» در روزنامه اعتماد نوشت؛

چند روز پیش به همت برخی کارآفرینان فضای مجازی به تعدادی از روزنامه‌نگاران که در حوزه دیتا یا داده فعال هستند جایزه‌هایی داده شد که می‌تواند آغاز خوبی برای رشد روزنامه‌نگاری داده‌محور باشد. البته این در شرایطی که رویکرد رسمی در کشور بیگانه با اقتصاد اطلاعات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جامعه‌ای که به این اقتصاد و زیرساخت‌های آن، یعنی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بی‌توجه باشد، هیچ تحول بلندمدت و چشمگیری در اقتصاد را نمی‌تواند انتظار داشته باشد. به ویژه در عامل بهره‌وری که قرار است حداقل نیمی از رشد اقتصادی کشور را افزایش بهره‌وری تامین کند. اگر سیر جوامع بشری را مرور کنیم از جهت عوامل تولید تغییراتی را در این سیر مشاهده خواهیم کرد در جوامع اولیه که نیازهای زندگی از طریق گردآوری دانه و شکار تامین می‌شد، عامل اصلی تولید، نیروی کار ساده بود. در جوامع کشاورزی زمین اولویت اول را پیدا کرد و نیروی کار هم تا حدی باید در امر کشاورزی مطلع باشد.

در جامعه صنعتی سرمایه، زمین و نیروی کار در کنار یکدیگر نقش عوامل تولید را ایفا می‌کنند با این تفاوت که نیروی کار باید ماهرتر و آموزش دیده‌تر باشد. اما در جامعه فراصنعتی؛ نیروی کار، زمین، سرمایه به‌علاوه اطلاعات عوامل اصلی تولید هستند و نقش نیروی کار و اطلاعات روزافزون است. گرچه در همه دوره‌های چهارگانه فوق اطلاعات و دانش تا حدی حضور دارند و به مرور بر نقش آن هم افزوده می‌شود، اما در جهان اطلاعاتی، نقش اطلاعات در رشد اقتصادی و دانش تحولی کیفی پیدا کرده و به منبع اصلی ارزش افزوده تبدیل می‌شود. این یافته فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست بیش از نیم قرن قبل محققان نشان داده بودند که تنها بخش کوچکی از رشد کشورهای صنعتی ناشی از افزایش سرمایه بوده، و بخش اعظم آن ناشی از آموزش نیروی کار و تولید اطلاعات در قالب تحقیق و توسعه (R&D) بوده است. در این مرحله نقش و سهم نیروی انسانی متخصص نیز نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند این تحول را به نحو دیگری هم می‌توان نشان داد.

اگر سهم تاریخی ماده و انرژی و اطلاعات را در قدرت و ایجاد ارزش افزوده مقایسه کنیم، به مرور از سهم اولی کاسته و به دومی اضافه شده و در مرحله پیشرفته‌تر سهم اطلاعات نیز در حال فزونی یافتن بر سهم انرژی و ماده است. اهمیت این تحول به گونه‌ای است که بخش‌بندی سنتی اقتصاد (به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات) در حال تجدید نظر و بخش چهارم اقتصاد یا همان بخش اطلاعات از دل سایر بخش‌ها بیرون آمده است. این بخش شامل تولید اطلاعات، اشتراک‌گذاری و انتشار اطلاعات، مشاوره ، آموزش و تحقیق و توسعه و موارد مشابه می‌شود. بخش چهارم بخشی است که شرکت‌ها به منظور توسعه و ارتقای خود، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، تحقیقات می‌تواند در زمینه کم کردن هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، تولید ایده‌های خلاق و روش‌های نوین در تولید موثر باشد. این تحولات موجب شده است که صاحب‌نظران بکوشند تا تصویری تحلیلی‌تر از روند موجود ارائه بدهند و آن را تئوریزه کنند.

اقتصاد اطلاعات شامل تولید داده، دسترسی به آن و تحلیل داده است. از منظر اقتصاد ویژگی داده به عنوان یک کالا با سایر کالاها تفاوت دارد. تا حدی کالای عمومی است و تولید و عرضه آن به عهده دولت است ولی کالای خصوصی هم هست که باید مردم در استفاده از آن پیشگام شوند. اینترنت، زیرساخت اساسی برای دسترسی و تولید و انتقال و حتی تحلیل اطلاعات و تبدیل آن به کالای نهایی برای مصرف است. متاسفانه دولت جدید هم در تولید و هم در عرضه اطلاعات سختگیری می‌کند و هم در زمینه زیرساخت اینترنت متناسب با تحولات جهانی حرکت نمی‌کند و یکی از ضعیف‌ترین خطوط اینترنتی را داریم. به‌علاوه امنیت اطلاعات به دلیل مهاجرت نیروهای متخصص و دلایل دیگر تحت خطر جدی است که هک شدن انواع سایت‌ها نمونه آن است. از همه بدتر اینکه خود را هم در عمل بی‌نیاز از خدمات اطلاعاتی می‌دانند. با اطمینان می‌توان گفت آینده اقتصاد هر جامعه‌ای در گروی پیشرفت اقتصاد اطلاعات از جمله روزنامه‌نگاری داده‌محور و پژوهش و توسعه اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات و سرمایه‌گذاری عمومی برای تولید داده است. روند همه این موارد در دولت کنونی یا کند شده یا متوقف یا معکوس.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1883723

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی اقتصاد ایران فناوری اطلاعات اقتصاد اطلاعات نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی